34 پرسش و پاسخ در باب مشمولین قانون کار!

1- کارگر مشمول قانون کار چه کسی است؟

از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگر (کارفرما)انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند.بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

 

 

2- آیا نمایندگان کارفرما نیز کارگر شناخته می شوند؟

نمایندگان کارفرما که از طرف ایشان اداره کارگاه را عهده دار می باشند چنانچه در تعریف کارگر(از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که درازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری(کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص،مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند) قرار داشته باشند به اعتبار انجام کار و دریافت اجرت کارگر شناخته خواهند شد.بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره1÷ کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

 

 

3) آیا همه بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی مشمول قانون کار نیز می شوند؟

طبق بند یک ماده2 قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که در رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. از طرفی، برابر ماده148 قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه بودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. بنابراین، با توجه به ماده 148 قانون کار کلیه کسانی که مشمول این قانون هستند الزاماً تحت پوشش مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار می گیرند اما همه اشخاصی که در شمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارند با امعان نظر به بند یک ماده2 این قانون که فوقاً اشاره شده لزوماً مشمول قانون کار نخواهند بود به ویژه اینکه بخش های قابل توجهی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی مشمول مقررات اسخدامی خاص می باشند.

 

 

4) آیا کارگاههای دارای ده نفر کارگر و کمتر کلاً از شمول قانون کار خارج شده اند و یا از بعضی از مواد قانون کار مستثنی می باشند؟

کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر کارگر بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار مصوب هیات وزیران از شمول بعضی از مواد قانون کار مستثنی شده اند.

 

 

5) در کارگاهی صاحب کارگاه با برادر خود اشتغال به کار دارد آیا این کارگاه با استناد به ماده188 قانون کار یک کارگاه خانوادگی شناخته شده و از شمول مقررات قانون کار خارج می باشد؟

نظر به اینکه برابر ماده 188 قانون کار صرفاً کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار در آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود از شمول قانون مستثنی شناخته شده اند و از طرفی برادر و خواهر به موجب ماده 1032 قانون مدنی جزء خویشاوندان طبقه دوم محسوب می گردند لذا به این اعتبار، کارگاهی که درآن کار توسط برادر و خواهر انجام می شود کارگاه خانوادگی تلقی نشده و مشمول قانون کار خواهد بود.

 

 

6) چنانچه اشخاصی بجز صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول در کارگاه خانوادگی اشتغال به کار داشته باشند، آیا باز هم کارگاه خانوادگی بوده و از شمول مقررات قانون کار خارج خواهد بود؟

عدم شمول قانون کار نسبت به کارگران کارگاههای خانوادگی موضوع ماده 188 این قانون محدود به مواردی است که کار در این کارگاهها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام شود. بدین لحاظ چنانچه در این قبیل کارگاهها افرادی که قانوناً جزء همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول کارفرما محسوب نمی شوند به کار گمارده شوند کارگاه مربوط از شمول تعریف کارگاههای خانوادگی خارج و کلیه افراد شاغل در آن اعم از صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی و افراد دیگر شاغل در کارگاه به شرط داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی با صاحب کار(کارفرما) مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.

 

 

7- با توجه به پیش بینی وضع مقررات خاصی برای خدمه و مستخدمین منازل در ماده190 قانون کار و نظر به اینکه مقررات مزبور تا کنون به تصویب نرسیده است، تکلیف این دسته از کارگران چیست؟

هرچند که در ماده 190 قانون کار پیش بینی تصویب مقررات خاصی در خصوص مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمین منازل بعمل آمده است لیکن از آنجا که آیین نامه مربوط تاکنون به تصویب مراجع ذیصلاح(هیأت وزیران) نرسیده است لذا خدمه و مستخدمین منازل نیز همانند دیگر کارگران مشمول مقررات قانون کار بوده و از کلیه مزایای مقرر در این قانون برخوردار می باشند.

 

 

8- چنانچه به تصویب مرجع صلاحیت دار، شرکت یا مؤسسه ای که تا کنون مشمول قانون کار بوده است از دایره شمول قاون کار خارج گردد وضعیت استخدامی کارکنان آن چه خواهد بود؟

تغییر و تبدیل وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار مستلزم داشتن مستندات قانونی است لذا چنانچه شرکت و یا مؤسسه ای در اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که اختیار و اجازه تصویب مقررات استخدامی به موجب قانون به مراجع مذکور تفویض شده است از حوزه شمول قانون کار خارج و مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی دیگر شناخته شود به حکم ماده188 قانون کار مشمول مقررات این قانون نبوده و از تاریخ اجرای مقررات خاص استخدامی، مراجع حل اختلاف قانون کار صالح به رسیدگی نسبت به دعاوی کارکنان واحد مربوط نخواهند بود و سوابق خدمکتی قبلی این افراد نیز تابع ضوابط و مقررات استخدامی جدید می باشد.

 

 

9- آیا اشخاصی که در زمان اجراء قانون کار سابق از شمول مقررات قانون کار خارج بوده اند با اجرای قانون کار جکهوری اسلامی ایران مشمول قانون کار خواهند بود؟

اشخاصی که تا تاریخ 14/ 12/69 در شمول مقررات خاص استخدامی قرار داشته و لذا مشمول قانون کار نبوده اند پس از اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز کماکان از دایره شمول مقررات این قانون خارج خواهند بود. بدیهی است اشخاصی که با تجویز تبصره یک ماده 6 قانون کار سابق از شمول تمام و یا قسمتی از مقررات قانون کار منسوخ مستثنی گردیده بودند مانند شرکتهای تعاونی روستائی و ئفاتر مخابرات روستائی با لغو قانون مزبور مشمول کلیه مقررات قانون کار فعلی می باشند.

 

 

10- کارکنان مؤسسه ای که تا کنون مشمول مقررات اسختدامی خاص بوده اند اخیراً بر اساس قانون در شمول مقررات قانون کار قرار گرفته اند تکلیف سابقه کار آنها چه می شود؟

تعیین تکلیف سابقه کارکنان واحدی که با تبدیل وضعیت استخدامی مشمول قانون کار شناخته شده اند با مقرراتی خواهد بود که تبدیل وضعیت بر اساس آن صورت گرفته است. بدیهی است در صورت عدم پیش بینی موضوع، توافق طرفین در این زمینه ملاک عمل می باشد ولی در مقام اجرای قانون کار، سنوات خدمت افراد اصولاً از زمانی که مشمول قانون کار شناخته شده اند مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

 

 

11- مشاهده می شود در برخی موارد اشخاص در کارگاههای متفاوتی اشتغال به کار دارند با توجه به اینکه در اغلب موارد این کارگاه ها مشمول قانون کار می باشند آیا برخورداری یک شخص در دو یا چند کارگاه مختلف از مزایای قانون کار قانوناً اشکالی ندارد؟

در قانون کار و مقررات مرتبط به آن برای اشتغال به کار افراد در بیش از یک واحد کارگاهی ممنوعیتی پیش بینی نشده است و به این لحاظ این قبیل کارگران در هر واحد به اعتبار کار انجام شده تحت پوشش قانون مرقوم و مقررات تبعی قرار می گیرند و در هر کارگاه به نسبت ایام کارکرد و ساعات کار انجام شده از امتیازات متعلقه برخوردار می شوند و از لحاظ سازمان تأمین اجتماعی نیز بیمه شدن کارگران در دو یا چند واحد کارگاهی مشمول قانون کار بلااشکال می باشد.

 

 

12- اگر طرفین قرارداد بر عقد پیمانکاری توافق کنند آیا رابطه آنان مشمول قانون کار قرار نمی گیرد؟

صرف اینکه طرفین عنوان قرارداد منعقده بین خود را عقد پیمانکاری قراردهند این امر لزوماً به معنی خارج شدن رابطه قراردادی آنان از حوزه شمول قانون کار نمی شود و در این خصوص در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص کارگر مشمول قانون کار از غیرمشمولان این قانون که مستلزم بررسی دقیق مفاد قراداد ها و دقت در شایط حاکم بر روابط طرفین است با مراجع رسیدگی کننده واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

 

 

14- رانندگانی که با آژآنس های مسافربری همکاری می کنند مشمول قانون کار هستند یا خیر؟

رانندگانی که با اتومبیل خود و یا وسیله نقلیه متعلق به اشخاص ثالث درآژانس های مسافربری کار می کنند فاقد رابطه کارگری و کارفرمائی با آژانس مزبور خواهند بود ولی افرادی که در اختیار این قبیل آژانس هال قرار داشته و با اتومبیل متعلق به آژانس به کار اشتغال دارند به لحاظ اینکه با کارفرمای آژانس رابطه کاری و مزدی پیدا می کنند و به دلیل داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی رابطه بین طرفین رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می باشد.

 

 

15- در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به رانندگان و کمک رانندگان اتوبوس های برون شهری؟

رانندگانی که با وسیله نقلیه متعلق به خود با شرکتهای تعاونی مسافربری همکاری می کنند فرد صنفی تلقی و رابطه آنان با این شرکتها کارگری و کارفرمائی استنباط نمی گردد و نتیجتاً شمول قانون کار بر این رابطه مورد پیدا نمی کند اما اگر اتوبس و یا هروسیله نقلیه دیگر متعلق به شرکت تعاونی مسافربری و یا صاحبان وسیله نقلیه باشد بسته به اینکه راننده و کمک رانندگان مزد خود را از صاحبان وسیله نقلیه و یا از شرکت مسافربری دریافت کننده به لحاظ رابطه کاری و مزدی بین طرفین این رابطه تحت پوشش قانون کار قرار می گیرد.

 

 

16- آیا کارگران بخش کشاورزی تا تصویب مقررات موضوع ماده18 قانون کار عمچنان از مقررات قانون کار کشاورزی سابق تبعیت می نمایند؟

از تاریخ 14/12/69 که قانون کار جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا درآمده است، قانون کار کشاورزی مصوب 7/3/1353 ملغی اثر بوده و قانون کار فعلی کلیه کارگران را در بخش های کشاورزی شامل می شود ضمناً برابر ماده 189 قانون کار در بخش کشاورزی، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها و مراتع، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پروروش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت های کشاورزی، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیأت وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد که تا کنون در این زمینه مقرراتی به تصویب نرسیده است.

 

 

17- آیا کارگران خارجی شاغل در ایران نیز مشمول قانون کار هستند؟ در صورت تسری شمول مقررات قانون کار به آنان آیا تفاوتی بین آنها و کارگران ایرانی به لحاظ استفاده از مزایای مقرره وجود دارد؟

کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که مشمول مقررات استخدامی دیگری نباشند همانند کارگران شاغلی ایرانی در مدت اعتبار پروانه کارشان مشمول قانون کار شناخته شده شده و از مزایای مقرر در این قانون به جز مواردی که قانوناً مستثنی شده باشند برخوردار خواهند بود. اشتغال به کار اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه کار معتبر ممنوعیت داشته و تخلف از آن موجب مجازات مقرر در ماده 181 قانون کار می باشد.

 

 

18- مدیران عامل در شرکت های تجاری مشمول قانون کار هستند یا خیر؟

با توجه به تفاوت های اساسی رابطه موجود بین«مدیرعامل» و«شرکت» و رابطه کار موضوع قانون کار از یک سو، و مشابهت های رابطه مزبور و عقد وکالت در قانون مدنی از سوی دیگر، که می توان به موارد زیر به عنوان برخی از این تفاوت ها و مشابهت ها اشاره نمود:

الف) تفاوت های رابطه کار موضوع قرارداد کار و رابطه حقوقی مدیرعامل و شرکت تجاری؛

قرار داد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت(مزد یا حقوق) جزء اصلی و اساسی عقد را تشکیل می دهد، در حالی که «مدیرعامل» در شرکت های تجاری می تواند مجانی انجام وظیفه نماید(ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 134قانون تجارت).

«مدیرعامل» طبق ماده134 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئولیت دارد در حالی که در قرار داد کار، در اثر تبعیت کارگر از کارفرما، چنین مسئولیتی موجود نیست و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئولیت دارد.

مدیریت مدیر عامل حتی پس از انقضای مأموریت وی نیز تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد(ماده 136 قانون تجارت )، در حالی که در قرارداد کار با انقضای مدت، قرارداد خاتمه یافته و کارگر دیگر تعهدی در مقابل کارفرما نخواهد داشت (بند«د» ماده21 قانون کار).

مدیرعامل چه از سوی هیأت مدیره و چه از سوی داد گاه قابل عزل است (تبصره ماده124 و ماده 127 قانون تجارت)، در حالی که در قراردادکار، کارفرما از چنین حقی محروم است.(ماده 25 قانون کار).

ب) مشابهت های قرارداد وکالت و رابطه حقوقی مدیر عامل و شرکت تجاری:

عقد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت (ماده659 قانون مدنی)و انجام وظیفه مدیر عامل نیز چنانچه فوقاً اشاره شد ممکن است مجانی باشد.

در عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید(ماده 656 قانون مدنی). ماده 125 قانون تجارت نیز مدیر عامل را نماینده شرکت و دارای حق امضا از طرف شرکت اعلام می دارد.

موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند(ماده 679 قانون مدنی). در مورد مدیر عامل نیز تبصره ماده124 قانون تجارت اختیار عزل مدیر عامل را به هیأت مدیره شرکت داده است.

به نظر می رسد رابطه میان مدیرعامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می باشد. مضافاً اینکه در لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحد های تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب مورخ 23/4/59 شورای انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مدیر هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل اعلام گردیده است و از آنجا که به نظر نمی رسد مدیران واحد های مشمول قانون مزبور دارای خصوصیتی در قیاس با مدیران واحد های تجاری باشند به لحاظ وحدت ملاک می توان حکم یاد شده را به مدیران اخیرالاشاره نیز تسری داد.

 

 

19- آیا رابطه بین اعضا هیأت مدیره شرکت تجاری با این شرکت از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار استنباط می گردد؟

با توجه به آنچه در رابطه بین مدیران عامل و شرکت ها گفته شد رابطه اعضای هیأت مدیره شرکت های تجاری با این شرکت ها رابطه وکیل و موکل بوده و رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین طرفین احراز نمی گردد مگر اینکه این افراد علاوه بر مسئولیت ها و وظایف مرتبط با عضویت در هیأت مدیره، تصدی وظایف و مسئولیت های دیگری را که به عنوان یک شغل قابل ارجاع به سایر افراد نیز می باشد از قبیل مدیریت مالی، مدیریت اداری ، ریاست کارخانه و غیره در قبال دریافت اجرت مشخص و معینی عهده دار باشد که در این حالت به اعتبار این تصدی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود انما در ارتباط با عضویت فرد درهیأت مدیره همانطور که فوقاً بیان گردید نظریه مبتنی بر این است که به لحاظ عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین اعمال مقررات این قانون منتفی خواهد بود.

 

 

20- برخی از اعضا هیأت های مدیره و یا مدیران عامل شرکت ها تصدی وظایف و مسئولیت های دیگری را به جز آنچه به عضویت آنها در هیأت مدیره و یا مدیر عامل بودن آنان مربوط است عهده دار می باشند آیا این مدیران نیز از شمول قانون کار خارج می باشند؟

اعضا هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های تجاری صرفاً در مواردی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود که جدا و صرف نظر از روابط تجاری با شرکت، تصدی یکی از وظایف و مسئولیت هایی را که در شرکت به عنوان«شغل» شناخته شده است همانند مشاغل مدیریت مالی، مدیریت اداری و … را عهده دار باشند که در این صورت شمول مقررات قانون کار به آنها صرفاً درارتباط با تصدی وظایف و مسئولیت های شغلی یاد شده خواهد بود ولی آن قسمت از دریافتی این افراد که در ارتباط با عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی مدیریت عامل پرداخت می شود جز حق السعی آنان منظور نخواهد گردید.

 

 

21- آیا وکلای دادگستری چنانچه به عنوان مشاور حقوقی در یکی از واحد های مشمول قانون کار اشتغالاً به کار داشته باشند در شمول مقررات قانون کار قرا خواهند گرفت یا خیر؟

چنانچه در قرارداد فی مابین شرکت و وکیل دادگستری، موضوع قرارداد«مشاوره حقوقی» ذکر شده و مشاور مکلف گردیده باشد ساعاتی در روز، هفته، ماه و … را در شرکت حضور یافته و امور ارجاعی را تحت نظر فرد خاصی مثلاً مدیرعامل انجام دهد این فرد طرف قرارداد با شرکت مشمول قانون کار می باشد اما در صورتی که فرد به عنوان وکیل، قراردادی به منظور حل و فصل دعاوی حقوقی با شرکت منعقد نموده باشد در این صورت شخص مورد اشاره از شمول قانون کار خارج خواهد بود.

 

 

22- اگر اشخاصی ضمن سهامدار بودن در شرکتی در همان واحد شاغل نیز باشند آیا می توان آنان را مشمول قانون کار نیز به حساب آورد؟

افرادی که علاوه بر مدیران عامل بودن یا عضویت درهیأت مدیره و یا داشتن سهام در شرکت یا مؤسسه، در آن واحد شغل موظف نیز داشته باشند و در قبال انجام کار و دریافت مزد، با واحد مربوط تابعیت حقوقی و اقتصادی نیز پیدا کنند به اعتبار رابطه اخیر و ایجاد رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین مشمول قانون کار بوده وبه نسبت ساعات کار از مزد و مزایای مقرر در این قانون مقررات تبعی برخوردار خواهند شد.

 

 

23- کسانی که در مناطق آزاد تجاری-صنعتی در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی شاغل هستند از نظر استخدامی مشمول چه نوع مقرراتی می باشند؟

به موجب ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب 7/6/1372 مجلس شورای اسلامی مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور رویداد برای اتباع خارجی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید که در این رابطه هیأت وزیران این مقررات را تصویب و برابر تصویب نامه شماره33433/ت25 که مورخ 16/3/73 ابلاغ نمود. به این ترتیب افراد شاغل در واحد های تولیدی، صنعتی و خدماتی که در مناطق آزاد تجاری ، صنعتی فعالیت دارند مشمول مقررات آیین نامه فوق بوده و از شمول قانون کار خارج می باشند و به اختلاف ناشی از روابط کا کارکنان نیز در هیأت رسیدگی موضوع ماده 29 مقررات اشتغال نیروزی انسانی؛، بیمه وتأمین اجتماعی رسیدگی و صدور رأی می گردد.

 

 

24- آیا کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شمول قانون کار قراردارند؟

برابر تصویب نامه شماره 28393/ت/1038 هـ مورخ 16/1/1382 هیأت وزیران آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 42154/ت 16497 ک مورخ 6/4/1375 و اصلاحیه های بعدی آن لغو و کلیه کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی تابع مقررات قانون کار می باشند.ضمنا حسب بند 3 مصوبه مذکور کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه های دولتی به این مناطق مأمور می شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمز مشمول مقررات فوق خواهند بود.

 

 

25- آیا کلیه اشخاصی که در شهرداری ها اشتغال به کار دارند مشمول قانون کار هستند؟

مستند به ماده 1 و 2 آیین نامه استخدامی شهرداری های سراسر کشور مصوب13/2/68 هیأت وزیران، صرفا کارکنان شاغل در مشاغل کارگری در دایره شمول مقررات قانون کار قار داشتع و دیگر کارکنان شاغل در مشاغل کارگری در دایره شمول مقرات قانون کار قرار داشته و دیگر کارکنان شهرداری ها یعنی ثابت، رسمی و موقت به ترتیب مشول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداری ها، قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی موقت شهرداری ها شاخته شده اند. متذکر می گردد که تشخیص مشاغل کارگری در شهرداری ها مستند به بند«ت» ماده 2 فوق الاشاره بنا به پیشنهادشهرداری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

 

 

26- وضعیت استخدامی کارکنان بانک ها چگونه است؟

در اجرای ماده21 لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب شورای انقلاب، کارکنان بانک های ادغام شده تابع آیین نامه استخدامی مشترکی می باشند که به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسیده است ضمناً بر حسب تبصره یک ماده دو آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها، مستخدمینی که برای تصدی یکی از مشاغل غیر مستمر و برای مدت معینی به خدمت بانک ها درآمده یا در آینده مشمول آیین نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت خواهند بود که در تاریخ 23/5/61 به تصویب شورای عالی بانک ها رسیده است. بنابراین کارکنان بانک ها در مجموع از مقررات آیین نامه های استخدامی مصوب یاد شده تبعیت می کنند و تحت پوشش قانون کار قرار نمی گیرند قابل ذکر اینکه قانون کار در بانک ها نسبت به کسانی جاری می شود که در شمول مقررات استخدامی آیین نامه های فوق الذکر نباشند. بدیهی است آن دسته از بانک هایی که توسط بخش خصوصی ایجاد می شوند کارکنان آن تحت پوشش قانون کار خواهند بود.

 

 

27- آیا کارکنان شرکت های بیمه مشمول مقررات قانون کار هستند؟

برابر ماده5 قانون امور شرکت های بیمه مصوب 13/9/67 مجلس شورای اسلامی، کارکنان شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و بیمه مرکزی مشمول مقررات استخدامی خاص خود که به تصویب هیأت وزیران می رسد بوده و آیین نامه استخدامی مزبور نیز در تاریخ 21/4/68 به تصویب رسیده است مطابق بند های الف ب و تبصره 2 ماده 4 آیین نامه استخدامی یاد شده، در شرکت های مزبور مقررات قانون کار تنها به افرادی که برای تصدی مشاغل کارگری تعیین شده توسط«کمیته امور استخدامی» موضوع ماده یک آیین نامه فوق استخدام شده یا بشوند شمول داشته و دیگر کارکنان به هر عنوان که در استخدام شرکت باشند(رسمی یا قراردادی) درد دایره شمول مقرات قانون کار نخواهند بود.

 

 

28- آیا می توان کارگران مشمول قانون کار را از شمول این قانون خارج و مشمول قانون یا مقررات استخدامی خاص قرار داد؟ در صورت وقوع این امر، اجرای مقررات قانون کار و مقررات تبعی آن از چه تاریخی خواهد بود؟

تغییر وضعیت استخدامی و تبدیل کارگران مشمول قانون کار به سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی در حکم تغییر شرایط کار بوده و در غیر از مواردی که این تغییر به حکم قانون انجام یافته و یا با جلب موافقت کارگر صورت گرفته باشد غیر نافذ و بلا اعتبار خواهد بود. باید دانست در صورت احراز قانونی بودن تغییر شرایط کار و تبدیل وضعیت استخدامی، شمول مقررات قانون کار و مقررات تبعی آن همچون بیمه بیکاری به کارگرانی که تغییر وضعیت داده اند از تاریخ تغییر وضعیت استخدامی متوقف خواهد شد.

 

 

29- آیا کارکنان نهاد های انقلابی مشول قانون کار هستند؟

نهاد های انقلابی نهاد هایی هستند که بعد از 22 بهمن 1357 با تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران ایجاد شده اند ویا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و غیره، کارکنان این نهاد ها به استناد ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهاد های انقلاب اسلامی مصوب سال 59 شورای انقلاب از حوزه شمول قانون کار خارج شده اند اما براساس تبصره یک ماده واحده مذکور و نیز مستنداً به ماده واحده قانون مصوب آذر ماه سال 1369 مجلس کارکنانی که در شرکت ها، مؤسسات و واحد های وابسته به نهاد های انقلابی که بصورت مأمور در واحد های مشمول قانون کار شاغل می شوند در مستنثنی بودن آنان از شمول قانون کلر تغییری ایجاد نمی کند.

 

 

30- کارمند پیمانی چه کسی است؟ وضعیت استخدامی وی چگونه است؟آیا می تواند مشمول قانون کار باشد؟

برابر ماده6 قانون استخدام کشوری، مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرار داد به طور موقت براری مدت معین و کار مشخص استخدام شود در همین رابطه به استناد ماده یک آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده قانونی مرقوم، دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری می توانند به استناد مجوز های قانونی جهت واگذاری پست های موقت سازمانی، نیاز های استخدام پیمانی خود را به موجب قراردادی که طبق مقررات این آیین نامه بین دستگاه ههای دولتی از یک طرف و داوطلبین خدمت پیمانی از طرف دیگر منعقد می شود تأمین نمایند.

تبصره ماده یک آیین نامه استخدامی پیمانی مقرر می داردانعقاد قرارداد با مستخدم پیمانی طبق فرمی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ می گردد صورت می گیرد و افراد مذکور مطابق بند«ج» ماده 4 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی به پست های موقت منصوب خواهند شد ضمناً حسب ماده 3 آیین نامه یاد شده مدت قرار داد استخدام پیمانی یک سال است که با رعایت شرایط مقرر در این ماده تا ده سال قابل تمدید است. با توجه به آنچه مذکور افتاد کارمندان پیمانی شاغل در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری تابع مقررات استخدامی پیمانی بوده و تحت پوشش قانون کار قرار ندارند ام از لحاظ بیمه ای از مقررات تأمین اجتماعی تبعیت می کند.

 

 

31- اشخاصی که بصورت خرید خدمت در دستگاه های دولتی مشغول کار هستند در دایره شمول مقررات قانون کار قرار دارند یا خیر؟

صرف نظر از اینکه به موجب بند7 تصویب نامه شماره 3591/ت 17296 مورخ 1/2/78 هیأت وزیران از تاریخ لازم اجرا شدن این تصویب نامه هر گونه به کارگیری نیروزی انسانی در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه ممنوع گردیده است اساساً در وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری استخدام افراد بصورت رسمی و پیمانی پیش بینی گردیده و چنانچه در این دستگاه ها علیرغم ممنوعیت فوق الاشاره کسانی تخت عنوان خرید خدمت به کار گرفته شوند مستندا به ماده5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار تحت پوشش این قانون ( قانون کار) قرار می گیرند.

 

 

32- کارمندان شاغل دولت که در غیر ساعات اداری و همچنین کارکنان بازنشسته که در واحد های مشمول قانون کار شاغل می شوند آیا می توانند از مزایای مقرر در قانون کار استفاده کنند؟

بطور کلی افراد مشمول قانون استخدام کشوری و یا هر نوع مقررات خاص استخدامی دیگ که در ساعات فراغت و خارج از ساعات کار اداری در واحد های مشمول قانون کاربه اشتغال دارند و نیز بازنشستگان شاغل در این واحد ها به اعتبار انجام کار و داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی با کارفرمایان این واحد ها مشمول مقررات قانون کار شناخته شده و به نسبت ساعات کار از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار می شوند اما چون استفاده از کمک عائله مندی(حق اولااد) داشتن سابقه پرداخت 720 روز حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی ضمن بیمه بودن در کارگاه و کسر حق بیمه می باشد و اشخاص بازنشسته شاغل در واحد های بخش خصوصی که غالباً فاقد رابطه بیمه ای با کارگاه و سازمان تأمین اجتماعی هستند به دلیل نداشتن شرایط فوق الاشاره پرداخت کمک عائله مندی به آنان مورد پیدا نمی کند.

 

 

33- آیا در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتب مشمول قانون استخدام کشوری افراد مشمول قانون کار نیز وجود دارند؟

در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری چنانچه شغل محول شده به طرف قرارداد جز 32 شغل کارگری اعلام شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) بوده و یا اصولاً فرد مورد نظر با عنایت به ماده 4 قانون یاد شده به صورت رسمی و یا پیمانی به خدمت گرفته نشده باشد شمول مقررات قانن کار به وی قطعی خواهد بود.

 

 

34- وضعیت استخدام در شرکتهای دولتی، به چه نحو می باشد؟ آیا کارکنان شاغل در شرکت های دولتی مشمول قانون کار هستند یا از مقررات خاص استخدامی تبعیت می کنند؟

در شرکت های دولتی مشمول قانون مقررات استخدامی شررکت های دولتی، مستخدمینی که برای تصدی یکی از مشاغل مستمر شرکت و مدت نامحدود استخدام شده یا می شوند مشمول مقررات استخدامی قانون مزبور خواهند بود. برابر قسمت اخیر ماده 2 قانون فوق الذکر مستخدمینی که برای تصدی مشاغل موقت و مدت معین به خدمت شرکت درآیند به موجب قرارداد هایی استخدام خواهند شد که نمونه آن به تصویب مراجع صلاحیت دار مذکور در اساسنامه برسد. ضمناً بنا به ماده 3 قانون مقررات استخدامی شرکت های دولتی، افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند تابع مقررات کار خواهند بود. بدیهی است اشخاصی که در مشاغل مستمر و موقت شرکت های دولتی به کار گرفته شوند مشمول مقررات استخدامی شرکت های دولتی بوده و تابع قانون کار نمی باشند. اما کسانی که خارج از مشاغل مستمر و موقت در شرکت های دولتی شاغل شوند اعم از اینکه شغل آنان جز مشاغل کارگری موضوع ماده قانون فوق الذکر باشد یا نباشد رابطه آنان با واحد استخدام کننده رابطه کارگری و کارفرمایی بوده و تحت پوشش قانون کار خواهد بود.