تفسیر مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم

در این مطلب قصد داریم به بررسی ماده‌های 147 و 148 از قانون مالیات‌های مستقیم بپردازیم. این دو ماده در باب مقررات مختلفه و در فصل هزینه‌‌های قابل قبول و استهلاک قرار دارند.

در ابتدا به ماده 147 می‌پردازیم. ابتدا باید روشن کنیم منظور از «هزینه» و «هزینه‌های قابل قبول» چیست. جایی در قانون مالیات‌ها واژه هزینه تعریف نشده است ولیکن در مورد هزینه های قابل قبول مالیاتی و مصداق‌هایش صحبت شده است. ما برای تعریف هزینه به استانداردهای حسابداری مراجعه می‌نماییم. هزینه، بهایی‌است که برای به دست‌آوردن چیزی یا انجام کاری پرداخت‌می‌کنیم. به عبارت دیگر، ارزش منابعی‌است که برای تولید یک کالا یا خدمات، یا برای انجام یک فعالیت خاص، به کار گرفته ‌می‌شود.

همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به طور کلی به هزینه‌هایی گفته‌ می‌شود که در فرآیند محاسبه مالیات یک شخص یا شرکت از درآمد کسر می‌شوند. یعنی، این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های انجام شده برای کسب درآمد شناخته می‌شوند و مالیات بر آنها تعلق نمی‌گیرد. هزینه‌های قابل قبول به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

مستقیم: به طور مستقیم با تولید یا فروش کالا یا خدمات مرتبط هستند.

غیر مستقیم: به طور غیر مستقیم با تولید یا فروش کالا یا خدمات مرتبط هستند.

حالا ببینیم متن ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم چه گفته است. طبق متن این ماده: «هزینه‌‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از ‌هزینه‌‌هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر‌ باشد. در مواردیکه هزینه‌‌ای در این قانون پیش ‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»

بنابراین، چنانچه گفته شد،  بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های مورد تایید برای مشخص کردن درآمد مشمول مالیات، بر اساس مقررات این قانون، هزینه‌هایی است که باید در اسناد و مدارک مربوط به درآمد شرکت، ثبت و تنظیم آن بر اساس معیارهای سازمان مالیاتی باشد؛ در صورت عدم ثبت این هزینه‌ها در قانون یا بیشتر بودن از حد نصاب آن، پرداخت آن باید بر طبق قانون و مصوبه‌های هیئت وزیران باشد تا مورد تایید امور مالیاتی قرار بگیرد.

پس این ماده به تعریف “هزینه‌های قابل قبول” برای تشخیص “درآمد مشمول مالیات” می‌پردازد. این ماده “اصول کلی” را برای تعیین این که چه هزینه‌هایی می‌تواند از درآمد کسر شود، ارائه‌می‌دهد. می‌توان از این ماده نتیجه گرفت که هزینه‌ها باید در حدود متعارف باشد. یعنی، هزینه‌ها نباید بیش از حد معمول و متناسب با فعالیت اقتصادی مودی باشد. هزینه‌ها باید متکی به مدارک باشد. به عبارت دیگر، باید برای هر هزینه، “مدارک و مستندات معتبر” وجود داشته ‌باشد. هزینه‌ها باید صرفا مربوط به کسب درآمد موسسه باشد. این موضوع به این معناست که، هزینه ها باید “مستقیماً با فعالیت اقتصادی” فرد مالیات‌دهنده مرتبط باشد. هزینه‌ها باید در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر انجام شده باشد. یعنی هزینه‌ها باید در دوره مالی که درآمد مربوط به آن کسب شده‌است، پرداخت ‌شده ‌باشد. در مواردی‌که هزینه‌‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

این ماده همچنین 3 تبصره هم دارد. بر اساس تبصره 1، اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان کسب و کارها که مشمول ماده ۹۵ قانون مالیات مستقیم می‌شوند، باید دفاتر و مدارک خود را نگهداری کنند. این دفاتر جزو اسناد مؤسسه محسوب می‌شوند. به علاوه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل و کسب و کارها هم پذیرفته می‌شود.

تبصره 2 این ماده در مورد هزینه‌هایی صحبت می‌کند که از نظر سازمان مالیات کشور شامل هزینه‌هایی می‌شوند که از پرداخت مالیات معاف بوده یا مالیات صفر دارند یا با نرخ مشخص و مقطوع محاسبه می‌شوند. این هزینه‌ها به‌ عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. بنابراین نمی‌توان این هزینه‌ها بر اساس ماده 147، از درآمد کسر نمود تا درآمد کمتری مشمول مالیات قرار گیرد.

موضوع تبصره ۳ نیز مهم است و صاحبان مشاغل و کسب و کارها باید از آن اطلاع داشته باشند. مطابق این بند، در صورتی که پرداختی موضوع مالیات مستقیم به شیوه معامله پایاپای یا تهاتری انجام نگیرد و مبلغ آن بیشتر از 5 میلیون تومان باشد، پرداخت مبلغ آن حتماً از طریق تسویه وجه و سامانه بانکی انجام شود. به بیان دیگر، مودیان نمی‌توانند پرداخت نقدی بالاتر از ۵ میلیون تومان را انجام دهند و انتقال مبلغ بالاتر از این مقدار باید از طریق حساب بانکی انجام گیرد. بدین صورت محدودیت‌های زیادی برای مودیان ایجاد می‌شود و باید برای انجام هر کار از طریق سیستم بانکی اقدام کنند. به زبان ساده هزینه‌های بیشتر از 5 میلیون تومان تنها در شرایطی قابل قبول هستند که از طریق سیستم بانکی کشور پرداخت شده باشند. البته این تبصره تنها در مورد معاملات پولی است و تهاتر را شامل نمی‌شود.

حال به بررسی ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم بپردازیم. در ماده ۱۴۷ اصول کلی و در ماده ۱۴۸ مصداق‌هایی از هزینه‌های معمول مورد استفاده در تمام بنگاه‌های اقتصادی را فهرست‌وار آورده شده و شرایط اختصاصی پذیرش هزینه را بیان می‌کند. اما در مورد نحوه ثبت آن‌ها و چگونگی نمایش آن‌ها در اظهارنامه و صورت‌های مالی صحبتی نشده است. این ماده شامل 29 بند و 3 تبصره می‌باشد. در اینجا به تفسیر و توضیح مهمترین نکات این ماده و تبصره‌های آن می‌پردازیم.

متن این ماده بیان دارد: «هزینه‌ هائی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد بشرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.»

بر اساس بندهای مندرج در این ماده، هزینه‌های قابل قبول عبارتند از:

بهاء مواد و کالای مصرفی در تولید یا ارائه خدمات.

حقوق و دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای پرداختی به کارکنان.

اجاره بهای محل کسب و کار.

استهلاکات سالانه اموال مشمول مالیات.

هزینه‌های مربوط به تعمیرات و نگهداری اموال مشمول مالیات.

هزینه‌های تحقیقات و توسعه.

هزینه‌های مربوط به آموزش و ارتقای مهارت‌های کارکنان.

هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی.

سایر هزینه‌هایی که به موجب قانون یا مصوبات هیات وزیران قابل قبول تشخیص داده‌ شود.

برای قابل درک بودن موضوع به بیان چند مثال مرتبط می‌پردازیم.

به عنوان مثال، مبلغ معافیت حق الزحمه هیئت مدیره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، محدود شده ‌است.

هزینه‌های سفر و فوق العاده مسافرت، تا سقف‌های تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

هدایا و کمک های بلاعوض، تا سقف معینی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

بسیاری از بند‌های ماده 148 قانون مالیات مستقیم تنها درصدی از برخی هزینه‌ها را قابل قبول می‌دانند. بعنوان مثال هزینه پزداختی به برخی خیریه‌ها و یا خرید لوازم آموزشی برای خانواده کارمندان می‌تواند هزینه قابل قبول باشد، اما حدودی دارد.

به طور کلی، ماده ۱۴۷ به طور کلی به تعریف هزینه های قابل قبول می‌پردازد و ماده ۱۴۸ به طور خاص به هزینه های قابل قبول برای اشخاص حقوقی می‌پردازد. بنابراین، بر اساس این دو ماده به اختصار می‌توان گفت: «هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، هزینه‌هایی هستند که با هدف تحصیل درآمد انجام می‌شوند و از طریق رسیدگی به دفاتر مودی و با توجه به مقررات احراز می‌گردند. هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، در محاسبه درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌شوند و موجب کاهش مالیات پرداختی می‌شوند. هزینه‌های قابل قبول مالیاتی باید مستند به مدارک و اسناد معتبر باشند. در صورتی که هزینه‌ای به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل قبول نباشد، مودی موظف است آن را در محاسبه درآمد مشمول مالیات خود منظور کند.»

میانگین امتیاز 1.5 / 5. تعداد آرا : 2

به این مطلب آموزشی رای خود را بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

ورود به سایت
سلام 👋 شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید.

ورود شما به معنای پذیرش قوانین سایت حسابدارشید می باشد.

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

تماس با ما | ۹ الی ۱۴