شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست؟

 

تعریف هزینه ‏های قابل قبول

از منظر قانون مالیات‏های مستقیم هزینه ‏های صورت گرفته در واحدهای اقتصادی به دو دسته هزینه ‏های قابل قبول و هزینه‏ های غیر قابل قبول تقسیم می‏شوند.

 

هزینه چیست؟

هزینه شامل بهای اشیا یا خدماتی است که برای تحصیل درآمد مورد نیاز می‏باشد.

 

هزینه قابل قبول

هزینه‎هایی هستند که در زمان رسیدگی مالیاتی توسط کارشناسان مالیاتی مورد قبول واقع می‏شوند و مبلغ آن‏ها از درآمد مؤدی قابل کسر است.

 

هزینه ‏های غیرقابل قبول

هزینه‏ هایی هستند که مورد قبول کارشناسان مالیاتی قرار نمی‏گیرد و اصطلاحاً رد می‏شود و مبلغ آن‏ها از درآمد مؤدیان مالیاتی کسر نمی‏شود.

 

نکته مهمی که باید بدانید این است که مبنای تصمیم‏گیری کارشناسان مالیاتی در قبول یا رد هزینه‏ ها، معمولاً تطبیق یا عدم تطبیق هزینه ‏ها با معیارها و ضوابط ذکر شده در قانون مالیات‏های مستقیم است. (البته گاهی سلیقه و تصمیم شخصی کارشناسان مالیاتی در قبول یا رد هزینه ‏ها دخیل است.)

 

 

معیارها و مواردی که مبنای تایید یا رد هزینه ‏ها قرار می‏گیرد، در ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‏های مستقیم ذکر شده است که در ادامه آن‏ها را با هم بررسی می‏کنیم:

شرایط هزینه‏ های قابل قبول مالیاتی

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات‏های مستقیم

هزینه‏ های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‏ هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‏ ای در این قانون پیش ‏بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۱) از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‏شوند. همچنین هزینه‏ های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره ۲) هزینه‏ های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‏شود، به عنوان هزینه‏ های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‏شوند.

تبصره ۳) پذیرش هزینه ‏های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

توضیح ماده ۱۴۷:

با دقت در ماده ۱۴۷ متوجه می‏شویم که هزینه ‏های قابل قبول باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱) در حدود متعارف متکی به مدارک باشند: یعنی بتوان با ارائه اسناد و مدارک مثبته وقوع هزینه را اثبات کرد. مدارک مثبته می‏تواند صورت‏حساب، مدارک پرداخت و … باشد.

۲) منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط باشد: این مورد به اصل تطابق هزینه با درآمد و ارتباط هزینه با موسسه مربوطه اشاره دارد. بر این اساس هزینه انجام شده باید برای کسب درآمد در همان موسسه انجام شده باشد و تاریخ تحقق هزینه هم مربوط به سال مالی باشد که اظهارنامه آن ارسال شده است.

۳) حد نصاب‌های مقرر شده بابت هزینه‏ ها رعایت شده باشد: شرط پذیرش برخی از هزینه‏ها توسط سازمان امور مالیاتی رعایت سقف تعیین شده برای آن است. نمونه این مورد هزینه مأموریت خارجی است هزینه مازاد بر سقف تعیین شده مورد قبول واقع نمی‏شود.

۴) هزینه‏ های مربوط به درآمدهای معاف مورد قبول نیست: نکته مهمی که در این ماده ذکر شده این است که هزینه‏ هایی که برای کسب درآمدهای معاف از مالیات یا مالیات با نرخ صفر یا مالیات مقطوع انجام می‏گردد، به عنوان هزینه مورد قبول نیست و در رسیدگی مالیاتی کنار گذاشته می‏شود و شما نمی‏توانید هزینه آن را از درآمدهای مشمول خود کسر کنید.

۵) پرداخت هزینه ‏های بالای ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طریق سیستم بانکی: این مورد قبلاً در قانون مالیات‏های مستقیم وجود نداشت و در اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم که در تیر ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید لحاظ شده است. با توجه به این تبصره، هزینه‏ های بالای ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باید علاوه بر دارا بودن سایر شرایط ذکر شده در ماده ۱۴۷ از طریق سیستم بانکی به حساب فروشنده واریز شده باشد.

لیست هزینه‏ های قابل قبول مالیاتی

در ماده ۱۴۸ قانون مالیات‏های مستقیم عنوان هزینه‏ های قابل قبول مالیاتی ذکر شده است:

۱) قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده‌.

۲) هزینه‏ های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس‌ مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف: حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب: مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواروبار، بهره‏وری‌، پاداش‌، عیدی‌، اضافه‏کار، هزینه سفر و فوق‏العاده ‌مسافرت‌.

(نصاب هزینه سفر و فوق‏العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع مسائل مؤسسه ذی‏ربط طبق آیین‏ نامه‏ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران می‏رسد، تعیین خواهد شد)

ج: هزینه ‏های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت ‌بیمه‏ های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان‌.

د: حقوق بازنشستگی‌، وظیفه‌، پایان خدمت طبق مقررات ‌استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین ‌موضوعه‌ مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط‌.

هـ: وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات ‌مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه ‌بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین‏ نامه‏ ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‏رسد.

و: معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ‌مابه ‏التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت‌، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‏شود.

این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‏ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

۳) کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این‏صورت در حدود متعارف‌.

۴) اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.

۵) مخارج سوخت‌، برق، روشنایی‌، آب‌، مخابرات و ارتباطات‌.

۶) وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی ‌مؤسسه‌.

۷) حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات ‏هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن‏ها پرداخت می‏شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‏ هایی که ‌مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‏باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.)

۸) هزینه‏ های تحقیقاتی‌، آزمایشی و آموزشی‌، خرید کتاب‌، نشریات و لوح‌های فشرده‌، هزینه‏های بازاریابی‌، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه‌، بر اساس آیین ‏نامه‏ ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‏رسد.

۹) هزینه ‏های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت‌ و دارایی مؤسسه مشروط بر این که‌:

وجود خسارت محقق باشد.

موضوع و میزان آن مشخص باشد.

طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به ‌عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده ‌باشد.

آیین ‏نامه احراز شروط سه‏ گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌می‏رسد.

۱۰) هزینه‏ های فرهنگی‌، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به ‌وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.

۱۱) ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که‌:

مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.

در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

نکته: یکی دیگر از شرایط پذیرش هزینه مطالبات سوخت شده، وجود شکایت قانونی از بدهکاران می‏باشد.

۱۲) زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به ‌دفاتر آن‏ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‏های ‌بعد استهلاک‌پذیر است‌.

نکته: هزینه ‏های فوق فقط در صورتی که در برگه‏ های ابلاغ مالیاتی اعلام شده باشد، در سال‏های بعد مورد قبول می‏باشد و باید از سود سال بعد کسر شود.

۱۳) هزینه‏ های جزیی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده‌ مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.

۱۴) هزینه ‏های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.

۱۵) مخارج حمل و نقل‌

۱۶) هزینه ‏های ایاب و ذهاب‌، پذیرایی و انبارداری‌

۱۷) حق‌‏الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل، دلالی، حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، حق حضور، هزینه ‌حسابرسی و خدمات مالی و اداری‌ و بازرسی‌، هزینه نرم ‏افزاری‌، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه‌، سایر هزینه ‏های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق ‏الزحمه بازرس قانونی‌.

۱۸) سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به ‌بانک‏ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی ‌مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

۱۹) بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می‌روند.

۲۰) مخارج تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱) هزینه ‏های اکتشاف معادن که منجر به بهره ‏برداری نشده ‌باشد.

۲۲) هزینه‏ های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی‌ مربوط به فعالیت مؤسسه‌.

۲۳) مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک ‏الوصول‌.

۲۴) زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول‌ حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‏های ‌مختلف از طرف مؤدی‌.

۲۵) ضایعات متعارف تولید.

۲۶) ذخیره مربوط به هزینه‏های پرداختنی قابل قبول که به سال ‌مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷) هزینه‏ های قابل قبول مربوط به سال‏های قبلی که پرداخت‌ یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

۲۸) هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن‏ها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ این قانون به ازای هر نفر.

تبصره ۱) هزینه ‏های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‏شود و در این ماده پیش‏بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه ‏های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره۲) مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند، جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد؛ ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند، حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق‏ العاده ‌مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند ۲ این ماده‌ خواهد بود، جزء هزینه ‏های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره ۳) در محاسبه مالیات شرکت‏ها و اتحادیه‌های ‌تعاونی‌، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکت‏های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن ‌و در مورد شرکت‏ها و اتحادیه‏هایی که وضعیت خود را با قانون ‌بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370 تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزء هزینه‌ محسوب می‏شود.

نکته: هزینه ‏هایی که به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته و در این ‌قانون پیش‏بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده، نیز جزء هزینه ‏های قابل قبول می‏باشد.

نکته: هزینه ‏های ذکر شده در ماده ۱۴۸ در صورتی توسط سازمان امور مالیاتی قبول می شوند که شرایط ذکر شده در ماده ۱۴۷ را داشته باشند.

کارشناسان مالیاتی به منظور تعیین سود مشمول مالیات، مبلغ هزینه‏های غیر قابل قبول را به سود ابرازی مؤدی اضافه می‏کنند تا بتوانند مالیات را محاسبه کنند.

تبصره ۳) هزینه ‏های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‏شود، به عنوان هزینه‏ های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‏شوند.

تبصره ۴) پذیرش هزینه ‏های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون (000,000,50) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

ماده 172 ق.م.م

صد درصد (100%) وجوهی که به حساب‏های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‏شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه‏ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه ‏های تربیتی و آسایشگاه ‏ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‏های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‏آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‏شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‏باشد.

نکته: برابر بخشنامه شماره 20064/200 مورخ 11/10/1391، در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه‌ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک‏ها به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی) با توجه به عدم پیش‏بینی آن در قانون مالیات‏های مستقیم و مقررات ذی‏ربط به عنوان هزینه‏های قابل قبول مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود. مطابق بند 18 ماده 148 ق.م.م، سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‏ها، صندوق تعاون، صندوق‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت‏های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

نکته: برابر بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 01/04/1393 صرفاً مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانک‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف بانک مرکزی از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی‏باشد.

ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.

در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‏ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‏های بعد استهلاک‌پذیر است.

نکته: برابر بند 1 بخشنامه شماره 28345 زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‏ها و با توجه به مقررات احراز گردد، بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه 1380 از درآمد سال یا سال‏های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابزاری قابل استهلاک خواهد بود.

مطابق بخشنامه شماره 81/93/200 مورخ 20/7/1393 «با توجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (به جز از محل آورده‌ها) به عنوان درآمد تلقی می‏شود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکا درآمد محسوب و می‏بایست در صورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 105، 128 و بند (12) ماده 148 قانون مالیات‏های مستقیم وفق مقررات قانونی خواهد بود. مفاد آیین‏نامه اجرایی موضوع بند (8) ماده 148 ق.م.م هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا، انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام می‏گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد، پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره‏ی امور مالیاتی ذی‏ربط) خواهد بود.

استهلاک:

حکم استهلاک در ماده 149 ق.م.م این‏گونه بیان شده است: آن قسمت از دارایی‏های استهلاک‌پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت‏ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‏های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آن‏ها جزء هزینه‏ های قابل قبول مالیاتی تلقی می‏شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‏های استهلاک‌پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‏شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون مالیات‏های مستقیم به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‏رسد.

مقررات و ضوابط اجرایی مرتبط به هزینه استهلاک دارایی‏ها

مبدأ محاسبه استهلاک دارایی‏ها از ابتدای ماه بعد از بهره‏برداری می‏باشد. مؤســسات می‏توانند در موارد

غیرفعال و یا بلااستفاده ماندن موقت دارایی بیش از شش ماه متوالی در یک دوره مالی، هزینه استهلاک دارایی مزبور در مدت بلااستفاده ماندن را به میزان 30 درصد محاسبه نمایند. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، 70 درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی‏مانده مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی‏مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد. این حکم در مورد ساختمان‌ها و تأسیسات ساختمانی و دارایی‏های نامشهود با عمر مفید معین جاری نمی‏باشد.

هزینه‏های تأسیس در سال تأسیس، به میزان 100 درصد قابل استهلاک است.

هزینه ‏های قبل از بهره ‏برداری (به استثناء هزینه ‏هایی که طبق استانداردهای حسابداری قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی‏ های استهلاک‌پذیر مندرج در جدول پیوست این مجموعه می‏باشد) در سال انجام هزینه به حساب هزینه دوره منظور می‌گردد.

صرفاً روش‏های خط مستقیم، مانده نزولی و تعداد تولید یا کارکرد، روش‏های پذیرفته شده برای محاسبه استهلاک می‌باشند.

روش خط مستقیم: در این روش مبلغ استهلاک‌پذیر دارایی طی دوره عمر مفید تعیین شده در جدول استهلاکات به طور مساوی در هر سال مستهلک می‌گردد.

روش مانده نزولی: در این روش میزان استهلاک هر سال با اعمال نرخ تعیین شده در جدول استهلاکات نسبت به مانده ارزش دفتری دارایی محاسبه می‌گردد و هنگامی که مانده ارزش دفتری دارایی به کمتر از 5 درصد بهای تمام شده دارایی برسد، کل مانده ارزش دفتری در سال بعد یک‏جا قابل استهلاک است.

روش تعداد تولید: در این روش استهلاک هر سال بر مبنای میزان محصول تولیدی نسبت به کل ظرفیت تولید دارایی محاسبه می‏شود.

نکات مهم در خصوص هزینه‏های قابل قبول مالیاتی

زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه‏گذاری‌ها

برابر دادنامه شماره 1215 مورخ 14/7/1393 که به موجب بخشنامه شماره 125/93/200 مورخ 08/11/1393 ابلاغ شده است، بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 232/2401/28345 مورخ 18/07/1385 در خصوص عدم پذیرش زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی‌ها و زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه‏گذاری‌ها ابطال گردیده است. شایان ذکر است برابر بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 232/2401/28345 زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی‌ها و زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه‏گذاری‌ها در هر صورت به علت عدم پیش‏بینی آن به عنوان هزینه‏های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 ق.م.م به عنوان هزینه‏های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردیدند. پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‏ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص انجام می‏پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی‏تواند در زمره هزینه‏های قابل قبول مالیاتی تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می‏باشد. هزینه‏های قابل قبول مالیاتی مطابق تبصره (2) ماده 147 ق.م.م، هزینه‏های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیات‏های مستقیم، از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‏شود، به عنوان هزینه‏های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‏شوند.

مطابق بخشنامه شماره 49/93/200 مورخ 22/04/1393 استهلاک هزینه‏های حائز شرایط مواد 147 و 148 ق.م.م که در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) و (Buyback) از سوی مجریان ایرانی طرح به عنوان هزینه‏های پروژه یا دارایی سرمایه‌ای ثبت می‌گردد، به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، به عنوان هزینه‏های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود.