تفسیر مواد 94 ,95و 96 قانون مالیات‌های مستقیم

در این مطلب قصد داریم مواد 94، 95 و 96 قانون مالیات‌های مستقیم را بررسی کنیم. این مواد در باب مالیات بر درآمد و فصل مالیات بر درآمد مشاغل از این قانون قرار دارند.

بر اساس متن ماده 94 قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی سال 1380: «درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر ‌درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و‌استهلاکات.»

این ماده به دلیل تعیین حدود درآمد و تعریف آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طوری که اثر آن در مواد بعد از خود به صراحت مشاهده می‌شود. در قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «درآمد مشمول مالیات» یعنی میزان سود خالصی که قرار است ضربدر نرخ مالیاتی شود و عدد نهایی مالیات بدست آید. در همین ماده، قانونگذار با درآمد را کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهایی که مشمول مالیات فصول قبلی نشده است، منهای هزینه‌ها و استهلاکات تعریف می‌کند. یعنی به عبارتی سود حاصل از فعالیت شغلی اشخاص را به عنوان درآمد مشمول مالیات تعریف می‌کند. منظور از سایر درآمدها در این ماده، درآمدهای غیرعملیاتی از مصادیق سایر درآمدها می‌باشد. مانند فروش دارایی ثابت یا دیگر درآمدهایی که در اساسنامه (در مورد اشخاص حقوقی) و مجوز (در مورد اشخاص حقیقی) مودی به آن اشاره‌ای نشده است. این موارد با مبلغ فروش کالا و خدمات جمع می‌شود. حاصل جمع، سود ناخالص را تشکیل می‌دهد.

حال باید سود ناخالص را منهای هزینه‌ها و استهلاکات کرد تا به سود خالص رسید. منظور از درآمد در قانون مالیات، طبق این ماده، همین سود خالص می‌باشد. هزینه‌ها و استهلاکات در مواد ۱۴۷ الی ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده که قانون‌گذار رعایت مصادیق و قوانین حاکم در این مواد را به ماده ۹۴ و تعریف درآمد تسری داده است. یعنی برای یافتن ملاک محاسبه هزینه‌ها و اسهلاکات مورد اشاره در این ماده، باید مواد 147 الی 149 این قانون را بررسی کرد.

حال به بررسی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم بپردازیم. این ماده صاحبان مشاغل را به سه گروه تقسیم‌بندی کرده و عنوان داشته که صاحبان مشاغل باید اسناد و مدارک کافی را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. مدارک حساب مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم می‌شود.

بر اساس این ماده اصلاحی سال 1394: «صاحبان‌ مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

‌الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر‌و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.

ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط‌ سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.

ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (‌الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و‌نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.»

طبق تبصره 2 این ماده، آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی بر اساس ‌نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه ‌حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. حال می‌خواهیم بر اساس آیین‌نامه مذکور به بررسی نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روشه‌ای نگهداری آنها بپردازیم تا منظور این ماده قانونی آشکارتر شود.

دفتر روزنامه:

دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویداد های مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت و اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری در آن ثبت می گردد.

دفتر کل:

دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد.

دفتر معین:

دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت‌های حساب در حکم دفاتر معین است.

اما ماده 96 این قانون به موجب بند (۲۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/1394، توسط مجلس شورای اسلامی منسوخ شد. متن این ماده پیش از نسخ قانون، از این قرار بود که اشخاص حقیقی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی را که در ماده 95 به سه دسته شغلی تقسیم شده بودند، برای تشخیص درآمد آن‌ها تعیین می‌کرد.